قانون الميراث الإماراتي — الشريعة والقانون المدني والضريبة
قانون الميراث الإماراتي — الشريعة والقانون المدني والضريبة
الإمارات واحدة من الدول القليلة التي تطبق نظامين قانونيين مختلفين للميراث بالتوازي: الشريعة الإسلامية للمسلمين والقانون المدني لغير المسلمين. التعديلات التشريعية الكبرى لعام 2026 أعادت رسم الصورة بالكامل — وكثير من المقيمين لا يعرفون القواعد الجديدة التي تؤثر مباشرة على أصولهم.
هل توجد ضريبة ميراث في الإمارات؟
الجواب المختصر: لا. الإمارات لا تفرض أي ضريبة على الميراث أو التركات. لا ضريبة على نقل الأصول من المتوفى إلى ورثته، ولا ضريبة على الهبات. هذا يجعل الإمارات بيئة جذابة للتخطيط العقاري مقارنة بدول مثل بريطانيا (40% ضريبة ميراث) أو أمريكا (حتى 40% فيدرالية).
لكن غياب الضريبة لا يعني غياب التكاليف. رسوم المحاكم، التصديقات، الترجمة القانونية، ورسوم نقل ملكية العقارات تتراكم وقد تصل لآلاف الدراهم.
القانون المطبق على المسلمين
المواطنون الإماراتيون والمقيمون المسلمون يخضعون لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي المستمد من الشريعة الإسلامية. التوزيع الشرعي ملزم:
- الزوجة: الثُمن مع وجود الأولاد (الرُبع إذا لم يكن هناك أولاد)
- الأبوان: السدس لكل منهما
- الأبناء: الباقي يوزع للذكر مثل حظ الأنثيين
الوصية في الشريعة محدودة: يجوز الإيصاء بثلث التركة فقط ولغير الوارث. ما زاد عن الثلث أو كان للوارث يحتاج إجازة بقية الورثة.
القانون المدني لغير المسلمين
المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2024 (قانون الأحوال الشخصية المدني) الذي دخل حيز التنفيذ الكامل في يناير 2026 يطبق نظاماً مدنياً متساوياً ومحايداً جنسياً:
- الزوج/الزوجة: النصف (50%)
- الأبناء: النصف الآخر يوزع بالتساوي بين الذكور والإناث
- إذا لم يوجد أبناء: يؤول للوالدين ثم الإخوة بالتساوي
هذا التوزيع يطبق فقط عندما لا توجد وصية مسجلة. مع وصية مسجلة (DIFC أو محاكم أبوظبي)، يحق للمتوفى توزيع أصوله بالكامل حسب إرادته دون التقيد بأي نسب.
تحميل مجاني
احصل على UAE — Estate Settlement Checklist
كل ما في هذا المقال في قائمة تحقق قابلة للطباعة — بالإضافة إلى خطط عمل وأدلة مرجعية يمكنك استخدامها اليوم.
قاعدة الأصول عديمة الوارث (2026)
التعديل الأخطر في القوانين الجديدة: إذا توفي مقيم أجنبي بدون وصية مسجلة ولم يثبت وجود أي ورثة شرعيين — لا في الإمارات ولا خارجها — فإن أصوله تتحول إلى وقف خيري تديره الدولة. لا تؤول لخزانة الدولة كضرائب بل تخصص كوقف عام.
هذه القاعدة تنحصر في الحالات التي ينتفي فيها وجود أي وارث تماماً. وجود زوج أو أبناء أو والدين أو إخوة مثبتين يمنع تطبيقها، لكن الأصول تظل مجمدة في عهدة المحكمة حتى انتهاء إجراءات التحقق القضائي.
أي محكمة تختص
| ديانة المتوفى | وجود وصية | المحكمة المختصة |
|---|---|---|
| مسلم | لا | محكمة الأحوال الشخصية |
| مسلم | نعم | محكمة الأحوال الشخصية |
| غير مسلم | لا | محكمة الأسرة المدنية |
| غير مسلم | DIFC | محاكم مركز دبي المالي العالمي |
| غير مسلم | محاكم أبوظبي | محكمة الأسرة المدنية بأبوظبي |
الأصول العابرة للحدود
المحاكم الإماراتية تمتلك اختصاصاً حصرياً على الأصول الواقعة داخل الدولة، بغض النظر عن جنسية المتوفى. إذا كان لديك أصول في الإمارات ودول أخرى، ينصح الخبراء بصياغة وصايا "مرآتية" (Mirror Wills) — وصية مستقلة لكل ولاية قضائية — لتفادي تضارب القوانين وتجميد الأصول.
دليل الميراث وتسوية التركات في الإمارات يقارن المسارات الأربعة بالتفصيل ويشرح النسب والإجراءات لكل حالة مع نماذج عملية.
احصل مجانًا على UAE — Estate Settlement Checklist
حمّل UAE — Estate Settlement Checklist — دليل قابل للطباعة يتضمن قوائم تحقق ونماذج وخطط عمل يمكنك استخدامها اليوم.