الوصية في القانون الأردني: الشروط والحدود وطريقة التوثيق

الوصية أداة تتيح للشخص تخصيص جزء من ماله بعد وفاته لجهة أو شخص معين. لكن في القانون الأردني، الوصية ليست حرة تماماً — هناك حدود صارمة على مقدارها ولمن تُوجَّه. عدم فهم هذه القيود يؤدي أحياناً إلى وصايا باطلة أو نزاعات بين الورثة.

حد الثلث: القاعدة الأساسية

لا تجوز الوصية بأكثر من ثلث التركة بعد سداد الديون. إذا أوصى شخص بنصف تركته مثلاً، تُنفَّذ الوصية في حدود الثلث فقط، إلا إذا أجاز الورثة البالغون الزيادة بعد الوفاة.

هذا الحد يحمي حقوق الورثة الشرعيين — ثلثا التركة على الأقل يبقيان محفوظين للتوزيع حسب الأنصبة الشرعية.

الوصية للوارث: ممنوعة إلا بإجازة

القاعدة الفقهية والقانونية: لا وصية لوارث. إذا أوصى الأب لابنه بمبلغ معين من التركة، هذه الوصية لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة بعد الوفاة. السبب: الورثة لهم أنصبة شرعية محددة، والوصية لا تُستخدم للتحايل على هذا التوزيع.

لكن الوصية لغير الوارث (جمعية خيرية، صديق، جار) صحيحة في حدود الثلث.

كيف تُوثَّق الوصية؟

الوصية الشفهية: صحيحة قانوناً إذا شهد عليها شاهدان عدلان. لكنها صعبة الإثبات وتفتح باب النزاع.

الوصية المكتوبة بخط اليد: صحيحة إذا كانت بخط الموصي وموقعة منه. يُفضّل إشهاد شاهدين عليها.

الوصية الموثقة لدى كاتب العدل: الأقوى قانوناً. يحرر كاتب العدل الوصية بحضور الموصي ويحفظ نسخة في سجلاته. هذا يمنع التزوير أو الادعاء بالإكراه.

ترتيب الوصية في تصفية التركة

الوصية لا تُنفَّذ إلا بعد سداد كل الالتزامات الأخرى:

1. الحقوق المتعلقة بعين التركة (رهونات)
2. نفقات الجنازة
3. الديون الشخصية والحكومية
4. الوصايا الصحيحة (في حدود الثلث)
5. التوزيع على الورثة

إذا لم يتبقَّ من التركة ما يكفي لتنفيذ الوصية بعد سداد الديون، تسقط الوصية كلياً أو جزئياً.

الوصية في مرض الموت

إذا أوصى شخص أثناء مرضه الأخير (مرض الموت)، تخضع وصيته لرقابة أشد. يُنظر فيها بعين الشك إذا كانت تفيد شخصاً له مصلحة في التأثير على المريض. وبالمثل، إذا تزوج شخص في مرض موته: يأخذ الزوج/الزوجة مهر المثل فقط، والزيادة تُعامل كوصية.

يغطي دليل الجنازة والتعزية في الأردن أحكام الوصية ضمن ترتيب تصفية التركة الكامل.

دليل الجنازة والتعزية في الأردن →