الوصية في القانون المصري: الفرق بين الوصية الاختيارية والوصية الواجبة

يخلط كثير من المصريين بين الوصية والميراث، ويعتقد بعضهم أن الوصية تتيح للمتوفى توزيع أمواله كيفما شاء. الحقيقة أن القانون المصري (قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946) يضع قيوداً صارمة — أبرزها أن الوصية الاختيارية لا تنفذ إلا في حدود ثلث التركة، وتُقدَّم عليها الوصية الواجبة التي فرضها المشرّع لحماية الأحفاد.

الوصية الاختيارية

هي تصرف يقرره الشخص خلال حياته ويُنفّذ بعد وفاته. أحكامها الأساسية:

• حدّ الثلث: تنفذ قانوناً في حدود ثلث التركة فقط دون حاجة لموافقة الورثة. ما زاد عن الثلث يتوقف نفاذه على إجازة الورثة البالغين الراشدين.
• لا يجوز الوصية لوارث: القاعدة الشرعية أنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. فإذا أوصى الأب لأحد أبنائه بعقار، يحق لباقي الورثة رفض الوصية.
• شروط الصحة: يجب أن تكون الوصية موثقة في الشهر العقاري أو مكتوبة بالكامل بخط المتوفى وموقّعة منه. الوصايا الشفهية أو الكتابية غير الموقعة لا يُعتد بها.
• حق الرجوع: للموصي حق مطلق في الرجوع عن وصيته أو تعديلها بمحرر لاحق طوال حياته.

الوصية الواجبة

هذه فريضة قانونية لحماية الأحفاد، وليست اختيارية:

• من يستحقها: أحفاد المتوفى الذين توفي والدهم أو والدتهم قبل الجد أو الجدة. مثال: إذا توفي الابن ثم توفي الجد بعده، يستحق أبناء الابن المتوفى نصيباً من تركة الجد.
• كيف تُحسب: يأخذ الأحفاد نصيب أصلهم المتوفى كما لو كان حياً وقت وفاة الجد، بحد أقصى ثلث التركة.
• الأولوية في التنفيذ: تُقدَّم الوصية الواجبة على الوصية الاختيارية وعلى نصيب الورثة الشرعيين — أي تُخصم أولاً قبل أي توزيع.
• شرط السقوط: إذا كان الجد قد وهب الأحفاد في حياته ما يعادل هذا النصيب، لا تُستحق الوصية الواجبة.

الفرق الجوهري بين الوصية والميراث

متى تنشأ المشاكل؟

أكثر النزاعات تحدث عندما يترك المتوفى وصية بخط يده تخالف الأنصبة الشرعية أو تزيد عن الثلث. في هذه الحالات يحتاج الأمر تدخل المحكمة للفصل، وقد تمتد القضية لأشهر.

للاطلاع على كيفية حساب الوصية الواجبة بالأرقام ومعرفة تأثيرها على أنصبة باقي الورثة، اطلع على دليل الميراث والتركات في مصر.

دليل الميراث والتركات في مصر →