إثبات وفاة المفقود في الأردن: المدة القانونية وإجراءات المحكمة

عندما يختفي شخص ولا يُعرف مكانه ولا يتأكد أحياً أم ميتاً، تتجمد حياة عائلته قانونياً — لا يستطيعون وراثته ولا التصرف بأمواله ولا حتى إعادة زواج الزوجة. القانون الأردني ينظم هذه الحالة عبر أحكام المفقود التي تحدد متى وكيف يُحكم بوفاته.

متى يُعتبر الشخص مفقوداً؟

المفقود في القانون الأردني هو من غاب عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره تماماً، بحيث لا يُعلم أحيّ هو أم ميت. يشمل ذلك حالات الغرق في البحر، السقوط في الصحراء، الاختفاء أثناء النزاعات المسلحة، أو أي ظرف يُرجّح معه الهلاك.

مدة الانتظار قبل الحكم بالوفاة

يختلف موقف القانون حسب ظروف الاختفاء:

الفقد إثر كارثة أو اضطراب أمني وفوضى: يحق لصاحب المصلحة رفع الدعوى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاختفاء إذا ثبت ارتباط الفقد بالظرف الخطر.

الفقد في جهة معلومة يغلب عليها ظن الموت: يُحكم بوفاته بعد مرور أربع سنوات من تاريخ الفقد والبحث والتحري.

الفقد في ظروف غير معلومة ولا يغلب عليها الهلاك: يحدد القاضي مدة كافية ومناسبة بعد إجراء التحريات الأمنية والقضائية اللازمة.

القيّم على أموال المفقود

خلال فترة الانتظار، تعيّن المحكمة الشرعية "قيّماً" يدير أموال المفقود ويحافظ عليها. القيّم لا يملك حق بيع الأصول أو التصرف فيها إلا بإذن خاص من المحكمة لحالات الضرورة (مثل سداد ديون مستحقة أو صيانة عقار يتهدم).

إجراءات إصدار حكم الوفاة

1. يتقدم أحد أصحاب المصلحة (مثل الزوجة أو الدائنين) بطلب للمحكمة الشرعية
2. تأمر المحكمة بالتحري عن المفقود عبر الجهات الأمنية والسفارات
3. تُنشر إعلانات رسمية تطلب من أي شخص لديه معلومات عن المفقود التقدم بها
4. بعد انقضاء المدة المحددة دون نتيجة، تصدر المحكمة حكماً بوفاته
5. يُعامل الحكم معاملة شهادة الوفاة لجميع الأغراض القانونية

ماذا يحدث بعد الحكم؟

• تقسَّم تركة المفقود على ورثته الأحياء وقت صدور الحكم (لا وقت الاختفاء)
• تبدأ عدة الزوجة من تاريخ صدور الحكم، ثم تُراجع الأحكام المتعلقة بالزواج
• إذا ظهر المفقود حياً بعد الحكم، يجب مراجعة المحكمة لتحديد آثار ظهوره على الأموال التي بقيت أو وُزّعت

يغطي دليل الجنازة والتعزية في الأردن حالات المفقود والوفاة غير المؤكدة ضمن سيناريوهات تفصيلية.

دليل الجنازة والتعزية في الأردن →