قانون الإرث في لبنان: الوصية والإرث بدون وصية

لبنان حالة فريدة عالمياً: لا يوجد قانون إرث موحّد. يتأرجح النظام بين قانونين رئيسيين حسب ديانة المتوفى، وداخل كل قانون تختلف التفاصيل بين المذاهب. هذا التعقيد يعني أن الخطأ في تحديد المسار القانوني يُبطل المعاملة بالكامل.

المساران التشريعيان الرئيسيان

مسار غير المحمديين (المسيحيون واليهود): يخضعون لقانون الإرث الصادر في 23 حزيران 1959. تختص المحكمة المدنية بإصدار حصر الإرث، ويتساوى الذكور والإناث في الحصص بالكامل.

مسار الطوائف الإسلامية: يخضعون للأحكام الشرعية المذهبية. تختلف قواعد التقسيم والحجب والعصبة بين المذهب السني والجعفري والدرزي.

الوصية في القانون اللبناني

أشكال الوصية المعترف بها قانوناً:

• الوصية الرسمية: تُحرّر لدى الكاتب العدل وتُسجل في دفاتره
• الوصية الخطية (الهولوغرافية): يكتبها الموصي بخط يده ويوقّعها ويؤرّخها
• الوصية العسكرية: للعسكريين في جبهات القتال، تُلغى بعد 3 أشهر من العودة

حدود الوصية حسب الطائفة

• عند السنّة: الوصية لغير الوارث بحدود ثلث التركة فقط. لا تجوز الوصية لوارث إلا بموافقة بقية الورثة بعد الوفاة
• عند الجعفرية: تجوز الوصية للوارث ولغير الوارث بحدود الثلث
• عند الدروز: حرية مطلقة — يحق للموصي الإيصاء بكامل تركته لأي شخص
• عند المسيحيين: تقيّدها "الحصة المحفوظة" للأقارب المباشرين

الإرث بدون وصية

في غياب الوصية، تُوزَّع التركة حسب القواعد الشرعية أو المدنية النافذة. عند غير المحمديين، يحصل الفروع على 50% بالتساوي بين الذكور والإناث، والزوج الباقي على 30%، والوالدان على 30% مجتمعين.

عند المسلمين، تُوزَّع الحصص وفق الفرائض الشرعية مع اختلافات جوهرية بين المذاهب — خاصة في نظام العصبة والحجب.

حالة خاصة: تغيير الدين

استقرّ اجتهاد محكمة التمييز على أن تغيير الدين لا يُنتج أثراً إرثياً ما لم يُسجَّل رسمياً في دوائر النفوس قبل الوفاة. تغيير الدين على فراش الموت بدون تسجيل رسمي لا يُغيّر القانون المطبق على التركة.

الشريك غير المتزوج

لا يعترف النظام اللبناني بالمساكنة كسبب للإرث. المخرج الوحيد هو وصية صريحة ضمن حدود "الحصة المتاحة" لطائفة الموصي.

للاطلاع على المسارات المذهبية بالتفصيل وحساب الحصص بدقة، راجع دليل الميراث والتركات في لبنان.

دليل الميراث والتركات في لبنان →