الفرق بين كاتب العدل والمحكمة الشرعية في الأردن: أيهما تراجع؟

عند التعامل مع معاملات التركة في الأردن، يخلط كثير من الناس بين اختصاصات كاتب العدل واختصاصات المحكمة الشرعية. النتيجة: زيارات مكررة لجهات خاطئة، ضياع وقت ثمين، وأحياناً غرامات تأخير كان يمكن تجنبها.

اختصاص المحكمة الشرعية

المحكمة الشرعية هي المرجع الأساسي لمعاملات التركة والميراث للمسلمين. تختص بـ:

• إصدار حجة حصر الإرث — الوثيقة التي تحدد الورثة الشرعيين وأنصبتهم (رسوم 11 ديناراً)
• مخاطبة البنوك للاستعلام عن أرصدة المتوفى وتحويلها لصندوق التركات
• تحرير التركة النقدية وتوزيعها على الورثة بشيكات منفصلة (رسم 5 دنانير + 3% من صافي الأموال)
• تعيين الوصي على القاصرين ومنح أذونات البيع والتصرف بأموالهم
• إجراء التخارج بين الورثة
• قسمة الإجبار عند نزاع الورثة على الأموال المنقولة

اختصاص كاتب العدل

كاتب العدل (النوتاري) لا يتدخل في قسمة التركة أو تحديد الورثة. اختصاصه محصور في التوثيق الرسمي:

• توثيق الإقرارات والتعهدات — كإقرار شاهد أو تعهد بسداد دين
• تصديق التوقيعات على المستندات والعقود
• تصديق الوكالات الخاصة والعامة (بما فيها الوكالات الخارجية بعد ترجمتها)
• توثيق الشهادات المشفوعة بالقسم للتقديم للمحاكم أو البنوك
• توثيق تفويضات الشركات عند وجود منشأة تابعة للمتوفى

في أي ترتيب تراجعهما؟

في معاملات التركة المعتادة:

1. المحكمة الشرعية أولاً — لاستصدار حجة حصر الإرث
2. كاتب العدل ثانياً — إذا احتجت توثيق وكالات أو إقرارات خاصة (مثل وكالة لوريث مغترب)
3. المحكمة الشرعية مجدداً — للسير في معاملات البنوك والتركات

الحضور الشخصي

المحكمة الشرعية: يحتاج مقدم الطلب حضور شاهدين عند استصدار حجة حصر الإرث. الشهود يقسمون أمام القاضي بأن الميراث محصور بالأسماء الواردة فقط.

كاتب العدل: يشترط حضور صاحب العلاقة شخصياً مع بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول (للأردنيين) أو جواز السفر الأصلي (لغير الأردنيين).

ملاحظة عن المحاكم الكنسية

المسيحيون الأردنيون يراجعون المحكمة الكنسية التابعة لطائفتهم (الروم الأرثوذكس، الكاثوليك، اللاتين وغيرها) بدلاً من المحكمة الشرعية. الاختصاصات متشابهة لكن الإجراءات والمستندات تختلف.

يشرح دليل الجنازة والتعزية في الأردن كل مسار إجرائي بالتفصيل، مع قوائم المستندات لكل جهة رسمية.

دليل الجنازة والتعزية في الأردن →